به گزارش قدس آنلاین، با بالا گرفتن جنگ ابلاغیه‌های بانک مرکزی و سازمان بورس سناریوی پارسال برای سهامداران بانک‌ها بار دیگر در حال تکرار است. بحران نظام بانکی که بانک مرکزی ۲ دهه نسبت به آن بی‌تفاوت بود وارد مرحله جدی‌تری شد. با افزایش تعداد مؤسسات اعتباری و بانک‌ها، فعالیت‌های این مؤسسات که به اعتقاد بانک مرکزی فعالیت برخی از آنها غیرمجاز است، اقتصاد ایران را وارد یک چالش اساسی کرده، با این رویه از سال قبل بانک مرکزی از بانک‌ها خواست گزارش‌های سالانه خود را براساس استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی، که اصطلاحا به آن IFRS گفته می‌شود، ارائه کنند.

بانک مرکزی به بهانه اجرای این استانداردها پارسال یکباره از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام بانک‌ها جلوگیری کرد. تحت‌تأثیر این رویداد سهامداران بانک‌ها در یک سال گذشته با میلیاردها تومان زیان مواجه شده‌اند. کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که مقامات بانک مرکزی به جای ترمیم قوانین و سایر زیرساخت‌های نظام بانکی، دوای بیماری بانک‌ها را در اعمال یک سیستم گزارشگری خاص دنبال می‌کنند درحالی‌که این سیستم گزارشگری در برخی کشورها در معرض نقدهای بسیار جدی است.

این اتفاق در یک سال گذشته ۳ سازمان و نهاد ناظر بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی ایران، یعنی بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و سازمان بورس را در تقابل با یکدیگر قرار داده است.

بانک مرکزی پارسال به بهانه انتشار صورت‌های مالی برمبنای استانداردهای مد نظرش بر سر برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها مانع ایجاد کرد اما در مقابل سازمان حسابرسی این صورت‌های مالی را مورد تأیید قرار داده بود. پارسال در پی این اختلاف نظرها مجامع عمومی صاحبان سهام بانک‌ها با تأخیر بسیار زیاد برگزار شد.

براساس قانون و طبق نص صریح اساسنامه مصوب مجلس، سازمان حسابرسی مسئول تدوین استانداردهای مالی و حسابرسی است. بر همین اساس سازمان حسابرسی در یک سال اخیر انتقادهای تندی را متوجه بانک مرکزی کرده است. سازمان حسابرسی معتقد است بانک مرکزی هیچ‌گاه نظر سازمان حسابرسی را در تعیین استانداردهای جدید برای صورت‌های مالی بانک‌ها جویا نشده، درحالی‌که مطابق قانون مسئولیت اصلی تدوین این استانداردها برعهده سازمان حسابرسی است و درصورت بروز مشکل این سازمان در برابر قانون باید پاسخگو باشد.

در میان اختلاف به‌وجود آمده بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی، به‌نظر می‌رسد سازمان بورس و اوراق بهادار دیدگاه‌های سازمان حسابرسی را تأیید می‌کند چنان که در اوایل هفته قبل سازمان بورس با صدور ابلاغیه‌ای به مدیران بانک‌های حاضر در بورس و فرابورس اعلام کرد: ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها براساس نظام جدید گزارشگری مالی مدنظر بانک مرکزی موسوم به IFRS اختیاری است.

در اطلاعیه سازمان بورس تأکید شده بود اگر بانکی قصد دارد صورت‌های مالی‌اش را براساس استاندارد مدنظر بانک مرکزی هم ارائه و در سامانه کدال درج کند باید در روی همه برگه‌های صورت‌های مالی‌اش عنوان «به درخواست بانک مرکزی» را هم به چاپ برساند. پس از صدور ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر بر بازارسرمایه، بانک مرکزی در موضع نهاد ناظر بازار پول، روز چهارشنبه با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها بر تدوین صورت‌های مالی در قالب نمونه ابلاغی بانک مرکزی تأکید کرد، نهاد ناظر بازار پول در بخشنامه خود برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها را مانند پارسال به ارائه صورت‌های مالی براساس نظر بانک مرکزی موکول کرد. به‌نظر می‌رسد این اقدام در پاسخ به سازمان بورس که ارائه صورت‌های مالی براساس نظر بانک مرکزی را اختیاری دانسته بود، صادر شده است.

در پی تشدید اختلاف‌ها و در آستانه ۳۱ تیرماه که آخرین روز فصل مجامع تابستانی بورس به‌حساب می‌آید، مانند پارسال، مجامع عمومی بانک‌های سردرگم در میان ابلاغیه‌های متضاد، یک به‌یک لغو شد به‌نظر می‌رسد امسال هم سهامداران بانک‌ها باید زیان‌های سنگینی را متحمل شوند فعلا مجامع عمومی بانک‌های صادرات و ایران زمین به حال تعلیق درآمده، قرار بود این دو مجمع امروز شنبه ۳۱ تیرماه برگزار شود.

اکبر سهیلی‌پور، رئیس سازمان حسابرسی از ارائه پیشنهادی به بانک مرکزی برای برگزاری بموقع مجامع سالانه بانک‌ها و برگزاری جلسه‌ای برای تعیین تکلیف نحوه محاسبه سود مطالبات بانک‌ها خبر داد. سهیلی‌پور گفت: گزارش حسابرسی شده همه بانک‌ها آماده است اما باید بانک مرکزی قبول کند. او ادامه داد:

برای حل مشکلات و برگزاری بموقع مجامع سالانه بانک‌ها، پیشنهاد شده تا مانند سال گذشته، بانک‌ها به ارائه ۲ گزارش حسابرسی شده براساس استانداردهای سازمان حسابرسی و همچنین براساس فرم مدنظر بانک مرکزی اقدام کنند. سهیلی‌پور در پاسخ به ادعای مدیران بانک صادرات گفت: مشکل کسب مصوبه هیأت دولت برای تعیین تکلیف نحوه محاسبه نرخ سود مطالبات ۲۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، مشمول دیگر بانک‌ها هم هست. او ادامه داد: برای تعیین تکلیف این موضوع، احتمالاً اوایل هفته جاری جلسه‌ای برگزار خواهد شد.